كند ؛ پس اگر طاعت از كافر مكروه خدا باشد [ الف - 236 ] امر به آن نمىكند ، و اگر معصيت مراد خداى تعالى باشد نهى از آن نمىكند و در اين صورت اگر چنين بود بايست كه كافر در حين كفر مطيع باشد ، و عدم ايمان او در اين صورت از جهت اين خواهد بود كه مطيع است و كرده است آنچه اراده نموده خداى - تعالى - از او و امتناع نموده از آنچه خداى تعالى نسبت به او مكروه شمرده ، و اين معنى باطل است قطعا . و در شرح اصفهانى واقع شده كه : « قوله و الامر ، عطف على قوله : ترك ، أى و كذا الامر به غير المراد و النّهى عن المراد قبيح » . و در شرح حاج محمود واقع شده : « و الامر بما لا يراد من الشىء « 1 » قبيح ، و كذا النّهى عمّا يراد ايضا » . پس تفسير و الامر و النّهى اين متن را نموده‌اند به اين معنى كه امر نمودن عباد را به خلاف آنچه خواهد و نهى از آنچه خواهد ، نسبت به خداى تعالى قبيح است . قال : : بعض الافعال مستندة الينا و المغلوبيّة غير لازمة و العلم تابع . « 2 » چون فارغ شد مصنّف - رحمه اللّه « 3 » - از « 4 » استدلال شروع نمود در ابطال حجج خصم ، و اين حجج « 5 » سه تاست اوّل : آن است كه گفته‌اند خداى تعالى فاعل كلّ موجودات است ، پس قبايح مستند است به او و به اراده او است .

--> ( 1 ) . م : الشر ( 2 ) . كشف المراد / 307 ( 3 ) . ن ، الف : - رحمه اللّه ( 4 ) . م : - از ( 5 ) . م : حجّ